حجت الله میرزایی: دستاورد دو ساله دولت، رسیدن به نظام هفت نرخی ارز است! / با روند بی‌سابقه و غیرقابل تحمل فساد چند نرخی ارز مواجه ایم / دولت حاضر نیست هزینه های غیرضروری را کاهش دهد / چرا جامعه باید کسری بودجه را جبران کند؟!
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۱۴۹۱
گروه اقتصاد و درآمد: هشدارها نسبت به مساله فقر در ایران و پیامدهای آن، در سالهای اخیر، پرتکرار شده است. بانک جهانی در اولین گزارش رسمی از فقر در ایران از بعد از انقلاب، اعلام کرد «تقریبا 10 میلیون ایرانی به دلیل ترکیبی از مسائل ناشی از تحریم‌ها، سوءمدیریت اقتصادی و بی‌ثباتی بین‌المللی در درآمدهای نفتی، در طول یک دهه از دست رفته رشد، در فقر فرو رفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش جماران، به فاصله کمی از انتشار این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس نیز اعلام کرد در سال های ۹۶ تا ۹۹، نرخ فقر در کشور 10 درصد افزایش داشته و از ۲۰ درصد به ۳۱ درصد رسیده است. هرچند این شاخص، در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۳۰ درصد کاهش یافت اما همچنان این مرکز نسبت به خطر افزایش نرخ فقر با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر هشدار داده است.
تعیین نرخ ارز در بودجه 1403، به عنوان عامل مهم تعیین کننده نرخ تورم، این روزها محل بحث و گمانه‌زنی های متعددی شده است. بسیاری از کارشناسان ضمن اشاره به سطوح بالای شکنندگی در طبقه متوسط، نسبت به ضرورت توجه به پیامدهای بروز هرگونه شوک ارزی جدید تاکید می‌کنند. همانطور که انتشار پیشنهاد منتسب به مرکز پژوهش ها درخصوص حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با دلار ۳۵ هزار تومانی، واکنش های زیادی به همراه داشت، تاجایی که روز گذشته، این مرکز با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن تکذیب انتساب این گزارش، تعیین نرخ ثابت را خلاف قانون دانست و پیشنهاد کرد هیچ‌گونه نرخ ثابت جدیدی برای ارز تعیین نشود.
مرکز پژوهش های مجلس یادآورشده که با توجه به تجربه نیم‌قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، تنوع در نرخ‌های ارز و تثبیت نرخ ارز در یک عدد اسمی، منشأ فسادهای فراوان بوده و تداوم آن در طول سالهای آتی با تکرار تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی با از بین بردن منابع ارزشمند ارزی کشور، زمینه‌ساز سیاست‌های شوک درمانی خواهد بود که لاجرم تبعات اقتصادی و اجتماعی نامناسب و به تبع بار مالی جدیدی را برای دولت به همراه خواهد داشت.
در همین رابطه، دکتر حجت الله میرزایی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت وگو با جماران، ضمن اشاره به پیشنهاداتی که برای رفع کسری بودجه دولت در سال آینده مطرح می‌شود، تصریح کرد: روشن نیست اولویت یافتن رفع کسری بودجه دولت از کجا آمده است! این دقیقا همان نقطه شروع اختلاف نظر است؛ چرا که آنها مساله اصلی را کسر بودجه دولت می‌بینند و خواهان حل آن با هر ابزار و هر پیامدی هستند.
دولت به هیچ وجه حاضر نیست از هزینه‌های غیرضرور خود بکاهد
وی افزود: برای این مساله، تحلیل و تجویز می‌کنند، بدون اینکه گفته شود علت اصلی این کسر بودجه چیست و کمترین تحلیلی در چارچوب اقتصاد سیاسی ارائه دهند که این کسری بودجه چرا ایجاد شده؟ و چرا دولت بخش زیادی از هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش نمی‌دهد! اما انواع و اقسامی از ریاضت ها و دشواری ها را، مانند کاهش دائمی قدرت خرید صاحبان حقوق و دستمزد ثابت، به مردم تحمیل می کند؟!
چرا بودجه صداوسیما را کم نمی کنید و جامعه باید کسری بودجه دولت را جبران کند؟!
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: دولت به هیچ وجه حاضر نیست از هزینه‌های غیرضرور خود، از جمله هزینه‌هایی که دخالت نظامیان در اقتصاد ایجاد کرده و یا هزینه‌های بسیاری از موسسات غیرضروری که نه تنها کمکی به حقوق شهروندی نمی‌کنند، بلکه حتی کارکرد اصلی آنها، تضییع حقوق شهروندی است و یا سازمان هایی که کارکردی جزء بوق های ایدئولوژیک ندارند، مانند صداوسیما؛ بکاهد. چرا در رابطه با آنها هیچ صرفه‌جویی نمی شود،؟ اما انواع و اقسام بار مالی و ریخت و پاش ها را به جامعه تحمیل می‌کنند! اصل اختلاف نظر درخصوص اولویت ها اینجاست.
دستاورد دو ساله دولت، رسیدن به یک نظام هفت نرخی است!
میرزایی با یادآوری اینکه دولت با شعار یکسان سازی نرخ ارز و کاهش فساد و رانت ناشی از ارز دو نرخی روی کار آمد و از همان ماه اول و حتی قبل از اینکه پشت میزش بنشیند، جلسات متعددی درباره حذف ارز ترجیحی خوراک و دارو گذاشت، ادامه داد: ادعا این بود که می‌خواهیم از این طریق با فساد ناشی از ارز دو نرخی برخورد کنیم، اما آنچه که در این بیش از دو سال دستاورد دولت بوده است رسیدن به یک نظام هفت نرخی ارز است!
با روند بی‌سابقه و غیرقابل تحمل در فساد ناشی از ارز چند نرخی مواجه شده‌ایم
این اقتصاددان با بیان اینکه اکنون ما در بازار با هفت نرخ ارز مواجه هستیم و نه دو نرخ، به جماران گفت: ارز ترجیحی بخش زیادی از داروها، آرد صنعتی و خوراک دام را حذف کردند؛ اما نه تنها فساد کاهش نیافت، بلکه اکنون با یک روند بی‌سابقه و غیرقابل تحمل راجع به فساد ناشی از ارز چند نرخی مواجه شده‌ایم؛ همانطور که شاهد فسادی پرونده بزرگ فساد چای هستیم. بنابراین این شرایط، نشان می‌دهد مسئله اصلی برای حذف ارز ترجیحی، به هیچ وجه کاهش فساد یا کاهش رانت نبوده است، چراکه اکنون بی‌سابقه‌ترین فساد و رانت تاریخی ناشی از نظام چند ارزی ایجاد شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: گروهی از اقتصاددانان از سال‌ها قبل تاکید می‌کردند که عامل اصلی تورم در ایران، که یک مولفه تعیین کننده در افزایش فقر بوده است تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز و یا افزایش مداوم نرخ ارز است؛ جمعی دیگر از اقتصاددانان از جمله مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کردند که تورم یک عامل دارد و آن هم حجم نقدینگی است. عجیب است که اکنون از نظر آنها اصلی ترین متغییر، قیمت نرخ ارز شده و نه بقیه مولفه‌ها!
خطر افزایش نرخ فقر با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر وجود دارد
میرزایی ضمن اشاره به بخش هایی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس که در آن آورده شده نرخ فقر در ایران در حدود 30درصد تثبیت شده بود، با بیان اینکه اما اکنون خطر افزایش نرخ فقر با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر وجود دارد، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز قطعا آثار و پیامدهای تورمی خواهد داشت و این آثار و پیامدهای تورمی، حتما در موج جدیدی، شکاف بین گروه‌های کم درآمد و پردرآمد را افزایش خواهد داد.
قطعا پیشنهادها برای افزایش نرخ ارز عامل شوک ارزی مجدد خواهد شدبه گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه قطعا پیشنهادها برای افزایش نرخ ارز هیچ مبنا و پشتیبانی ندارد و عامل شوک ارزی مجدد خواهد شد، یادآورشد: دفعه قبل نیز، ابتدا کسانی از مجلس به طور رسمی پیشنهاد افزایش قیمت ارز را مطرح کردند و بعد دولت لایحه آن را آورد، اما با آشکار شدن پیامدها، نه دولت و نه مجلس، هیچ یک مسئولیت این شوک ارزی را نپذیرفتند.
میرزایی در عین حال تصریح کرد: در شرایطی که تورم همچنان در کانال 40 درصد است و برخی گزارش ها حاکی از این است که تورم مواد غذایی، در سطوح بالاتری حفظ شده و ما اکنون دوره جدیدی از رکود عمیق را تجربه می‌کنیم که روز به روز عمق آن در حال افزایش است، امکان حفظ نرخ ارز در سطح فعلی، وجود ندارد. اما چرا دولت رسما نمی گوید من در تثبیت نرخ ارز شکست خوردم؟ چرا نمی گوید با مجموعه ابزارهایی که به کار گرفتم، با کوچک کردن بازار ارز، ایجاد راه‌های دورزدن بازار ارز و یا تنگناهای مالی بسیار جدی که برای بخش تولید ایجاد کردم، هرچند ارز به طور موقت تثبیت شد، اما دیگر امکان تداوم آن وجود ندارد؟
هیچ مبنای کارشناسی برای حفظ قیمت ارز یا افزایش قیمت آن گفته نمی‌شود
این اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه هیچ مبنای کارشناسی از سوی آنها که بحث حفظ قیمت ارز و یا افزایش قیمت ارز را مطرح می‌کنند، نمی‌شنویم، اضافه کرد: مجموعه سیاستگذاران در دولت و مجلس، به جای اینکه با صداقت و روراستی با مردم صحبت کندن، روش هایی را پیش می برند که جزء نابودی بخش تولید و افزایش مستمر حجم فقر در ایران هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
میرزایی تاکید کرد: سیاست هایی که اجرا شده، عملا رکود بسیار گسترده و عمیقی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده که نتیجه آن بیکاری تعداد زیادی از کارگران و تعطیلی بنگاهای اقتصادی و یا تولید با ظرفیت بسیار پایین است که منجر به کاهش تولید و فعالیت و افزایش فقر و نابرابری خواهد شد.
مداخلات موضعی و بی مبنا، در اقتصاد ایران جز تخریب، نتیجه دیگری نخواهد داشتاین استاد دانشگاه درخصوص برخی تحلیل ها که عنوان می کنند برای کمک به تولیدکنندگان، نرخ ارز باید درایران واقعی شود، خاطرنشان کرد: برخی معتقدند رهاسازی نرخ ارز، مساله ما را حل میکند، اما باید گفت ما اکنون در شرایط متعارفی نیستیم. اکنون کدام یک از بازارهای ما در شرایط متعادل است که ما قیمت ارز را رها کنیم و تصور کنیم بازار خود به تعادل خواهد رسید! در شرایطی ما با فرار گسترده سرمایه در اقتصاد ایران مواجه هستیم، ضمن اینکه از سال 97 تا کنون به طور مستمر با نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مواجه هستیم، این شرایط نشان می‌دهد مساله جای دیگری است و این مداخلات موضعی و بی مبنا، در اقتصاد ایران جز تخریب، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه هیچ راهی جزء اصلاح حکمرانی در داخل و خروج از تحریم و پیوستن به نظام اقتصاد جهانی نداریم، به خبرنگار جماران گفت: اولین اقدام باید اصلاح ساختار و کارکرد حکمرانی در داخل باشد. اگر همین امروز هم مسائلمان را در سیاست خارجی حل و فصل کنیم و با سرعت بالایی به نظام جهانی بپیوندیم و موانع مبادلات مالی رفع شودند و با عرضه بزرگ ارز مواجه شویم، در شرایطی که با سوء حکمرانی داخلی و فساد بسیار بالا مواجه هستیم، روند حرکت به سمت وضعیت فاجعه بار تداوم خواهد داشت! به همین دلیل، ابتدا باید اصلاح ساختار و کارکرد حکمرانی را در کشور در اولویت قرار دهیم.
میرزایی ادامه داد: با اینکه وزیر نفت و سایر اعضای دولت مکررا عنوان می کنند که ما فروش نفت را به حدود یک میلیون و 800هزار بشکه و یا دو میلیون بشکه رسانده ایم، همچنان از کسری بودجه صحبت می‌شود. درحالی که کسی نمی‌داند این درآمد نفتی اکنون کجاست؟! در بودجه خودش را کجا نشان داده است! همین عدم شفافیت، مساله اصلی است. چه کسانی نفت می فروشند؟! با چه سازوکاری فروشنده نفت شده اند و درآمد نفت را چگونه به خزانه واریز می‌کنند؟ چقدر از آن واریز شده است؟! اینها مسائل اصلی است، اما به جای توجه به آن، دائما راه‌حل هایی می دهند که جزء افزایش فقر و نابرابری و از دست رفتن امید به توسعه کشور، هیچ دستاوردی نخواهد داشت!
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی اقتصاد ایران حقوق خط فقر دستمزد کسری بودجه لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی بودجه صداوسیما حجت الله میرزایی فساد ارزی شوک ارزی نرخ فقر ارز ترجیحی دارو بودجه 1403 فساد ارزی چای انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی مرکز پژوهش ها فقر در ایران مواجه هستیم ناشی از ارز کسری بودجه طبقه متوسط بودجه دولت افزایش نرخ قیمت ارز بی سابقه شوک ارزی نرخ ارز هفت نرخ نرخ فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۱۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان کشور به وجود آورد.
برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پبام/
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟